أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى جبار سند، يوم الأربعاء، كسب الدعوى القضائية التي أقامها ضد مجلس الوزراء الاتحادي والمتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان بهدف تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك.
وقال سند في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قررت إلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال إلى اقليم كوردستان خلافا للقانون وخلافا للدستور بناء على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد".
وأضاف أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون معياراً، ومرجعاً قانونياً لجميع الحكومات اللاحقة ومن ضمنها الحكومة الحالية في عدم دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم، مؤكدا أن هذه الدعوى جاءت بناءً على شكوى رفعها هو وانها تكللت بالنجاح وقد كسبها.