متابعة / المعلومة
لا تزال قضايا فساد الحكومة السابقة عالقة في أروقة السياسة، فكلما توصلت الجهات القضائية الى خيط سقطت شخصية حكومية سابقة قد تكون احدى الشخصيات التي تم تعيينها بصورة "مستشار".
مستشارو رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بدأوا بالتساقط الواحد تلو الاخر كقطع "الدومينو" إثر الفساد والصفقات المشبوهة التي تورطوا بها خلال عامين من تسلم زمام الأمور واخرها كانت "ضربة العمر" او كما تسمى بـ"صفقة القرن"؛ أي اختلاس اكثر من 3،5 تريليون دينار عراقي.
القضاء وبمعلومات جديدة كشف عن قيمة الأموال المستردة مؤخرا، وفيما أكد أن قضية سرقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة.
قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، أكد أن "المتهم نور زهير سدد لغاية الآن ما يقارب الـ 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار"، مشيرا الى أن "انباء رفع منع السفر بخصوص المتهم غير صحيحة، وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات".
ويبين، ان "قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة"، مبينا ان "أموال المتهم نور زهير المنقولة وغير المنقولة ما تزال محجوزة".
ويؤكد قاضي محكمة الكرخ: "صدور أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين رفيعتين في الحكومة السابقة، مبينا أن "قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة".
مستشارو الفساد
اتهامات سياسية وشعبية عديدة لاحقت حكومة الكاظمي ومستشاريه وسط مطالبات بضرورة الإيقاع بهم خلف قضبان السجون والكشف عن حجم الأموال التي تم اختلاسها خلال المدة التي تسلمت بها زمام أمور البلد.
وبهذا الصدد، كشف مصدر مطلع، ابرز المتهمين السياسيين في قضية سرقة الأموال الضريبية وكما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما عد رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي "رأس حربة" الفساد.
ويقول المصدر في حديث صحفي إن "نور زهير لا يعد المتهم الأول فقط بسرقة القرن، بل هناك العديد من مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي متهمين بالسرقة والتواطؤ كلا حسب موقعه ودوره في نهب المال العام".
ويضيف، أن "من هؤلاء المتهمين كل من رئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، ورئيس لجنة الخدمات والاعمار في هيئة المستشارين صباح مشتت، بالإضافة الى مدير بلديات نينوى السابق السابق عبد القادر دخيل"، مبينا أنهم "المسؤولين الأوائل والمتهمين بسرقة الأموال الضريبية من مصرف الرافدين".
ويوضح المصدر، ان "الكاظمي يعد رأس حربة الفساد في الحكومة السابقة بالتعاون مع الشلة الفاسدة من مستشاريه"، مؤكداً أن "القضاء يعمل على التعاون مع الانتربول لتسليم الهاربين منهم واسترداد الأموال المنهوبة".
بدوره، عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، وجه اتهاماً لمستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بالتورط في جميع صفقات الفساد.
ويذكر التركي، في تصريح له ، أن "جميع مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لهم يد ومتورطين في جميع صفقات الفساد التي تمت خلال الفترة السابقة بينها سرقة الأموال الضريبية".
ويلفت الى، أن "هنالك شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد تقف خلف المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير"، معتبراً الأخير "واجهة للسرقة التي يقف خلفها الكثير من الرؤوس الكبيرة بالحكومة السابقة".
ويستدرك بالقول، أن "سرقة القرن اكتشفت بسبب اختلاف على الحصص المالية"، مشيرا الى أن "الكاظمي أحد الأدوات الرئيسية بسرقة القرن".
ويبين تركي، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال و جميع مستشاريه، من مشرق عباس ورائد جوحي وعبد الزهرة، يقفون خلف المتهم الأول نور زهير".
تبقى الحكومة السابقة من أسواء الحكومات التي مرت على تاريخ العراق بحسب الطبقة السياسية ونواب كثر؛ نظراً لما ارتكبته من اخطاء جسيمة لا يمكن السكوت عنها، فـ"السكوت عن الحق شيطان اخرس"، والصمت حول مخالفات حكومة الكاظمي ذنبه لا يغفر ابدا.