ذكر "معهد الشرق الاوسط" الامريكي ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ضغطت على الوفد العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا، من اجل دفع بغداد لاعادة توجيه قطاع الطاقة العراقي بعيدا عن إيران، والتعامل مع الاتهامات بأن قطاعها المصرفي يساعد النظام الإيراني بالتفلت من العقوبات الغربية.
وأشار التقرير الأمريكي الى ان الحكومة العراقية في موقف صعب اقتصاديا وسياسيا، حيث تواجه رد فعل في الداخل بسبب التراجع الحاد في قيمة الدينار في ظل تزايد القيود من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على سحوبات الدولار من البنك المركزي العراقي.
وأوضح التقرير؛ أن ادارة بايدن استخدمت الاجتماع الذي عقد في واشنطن في 9 شباط/فبراير الحالي حول "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" مع كبار المسؤولين العراقيين برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، للضغط على العراق من اجل الحد من علاقاته الاقتصادية مع إيران.
وذكّر التقرير بتصريحات حسين التي قال فيها إن هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة لقاءات انطلقت في العام 2009، والذي يركز هذه المرة على القضايا الاقتصادية.
وتابع التقرير؛ أن حسين أعرب قبل محادثاته مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن الأمل في تساهم الشراكات مع الحكومة الامريكية والشركات الخاصة في مساعدة العراق على تطوير اقتصاده.
وفي المقابل، قال التقرير إن "الطرف الأمريكي كان أكثر حدة" في التعبير عن موقفه، حيث ان الوزير الامريكي حث العراق علنا على ان يكون مستقلا في مجال الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني أن على حكومة بغداد إيجاد بدائل لواردات الطاقة الايرانية من اجل تغذية قطاع الطاقة العراقي المتعثر.
ولفت التقرير إلى أن بلينكن اعلن استعداد الولايات المتحدة لدعم الجهود بين دول الخليج والاردن من اجل دمج العراق في الاقتصاد "الإقليمي".
واشار التقرير الى ان تصريحات بلينكن جاءت بعد المكالمة الهاتفية التي اجريت في 2 فبراير/ شباط بين الرئيس بايدن والملك الاردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عندما أعرب بايدن عن دعمه لمشاريع عراقية أردنية مشتركة بما يتضمن أيضا مجال نقل الكهرباء، وبما يتعلق بأنبوب النفط (من البصرة إلى العقبة).
وذكر التقرير بان وفدا أمريكيا زار العراق في الماضي، مارس الضغوط نفسها على العراقيين من اجل التقدم بتنفيذ مشاريع الطاقة الاقليمية هذه.
ولفت التقرير إلى أنه في المقابل، كانت القضية الأكثر إلحاحاً من وجهة النظر العراقية، تتعلق بالإجراءات التي اتخذها المجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بفرض قيود على تحويلات الدولار من حساب عائدات النفط لحكومة العراقي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي، وهي قيود تسببت في تقليص تدفقات الدولار من البنك المركزي إلى عملاء البنوك التجارية المحلية الذين يسعون الى تحويل الدولارات الى خارج العراق، حيث يقوم الاحتياطي الفيدرالي حاليا بالتدقيق في الجهات المتلقية لتحويلات الدولار لضمان أنها لا تنتهك العقوبات الامريكية على ايران وسوريا.
وبحسب التقرير؛ فقد تسبب تراجع التحويلات الالكترونية من نيويورك، الى تزايد الطلب على الدولار الورقي وبالتالي رفع سعر صرف الدولار داخل العراق، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار الواردات ما أثار استياءاً شعبيا حادا ضد حكومة السوداني.
وتابع التقرير؛ أن رئيس البنك المركزي العراقي علي العلاق سعى خلال وجوده في واشنطن ضمن الوفد العراقي، الى الترويج للخطوات التي قام بها البنك من أجل جعل القطاع المصرفي في بلاده، ملتزما بالإجراءات الجديدة فيما يتعلق بحركة الأموال وضبط تحويلات الدولار الى خارج العراق.
وبحسب التقرير الأمريكي فان الحكومة العراقية كانت تراهن على أن يتمكن فؤاد حسين وعلي العلاق من أن يتمكنا من إقناع الإدارة الأمريكية بتجميد فرض القيود من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار الى العراق، إلا أن واشنطن لم تقدم مثل هذا الالتزام علنا.
وختم التقرير بالإشارة إلى وجود ضغوط داخل الادارة الامريكية ومن الكونجرس من أجل تشديد القيود على تدفقات الدولار من العراق والتي تساعد إيران على التهرب من العقوبات.
وفي المقابل، ذكر التقرير أن بغداد حاولت تذكير واشنطن بالموقف الصعب للعراق، مشيرا في هذا الاطار الى تصريح صحفي لوزير الخارجية العراقي في 12 فبراير/شباط، بأن العراق سيكون مستفيدا من انخفاض التوترات بين واشنطن وطهران.