أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، أوامر خاصة لقيادة شرطة ذي قار، بشأن التعامل مع "الدگة العشائرية" واعتقال المتورطين بها من شيوخ العشائر.
الشمري، وبعد الانتهاء من زيارة أجراها إلى الناصرية مركز محافظة ذي قار - واحدة من أكثر محافظات الجنوب بالنزاعات العشائرية - وجه قادة أمن المحافظة، بالتعامل مع "الدگة العشائرية" كمعاملة (تنظيم داعش)، وألّا يتم انتظار تقديم شكوى من أحد الأطراف للسير في الإجراءات القانونية بحق الجناة، وفق مصدر أمني مطلع في وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر، أن "الوزارة اتفقت مع مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وفق أحكام - المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب - دون الخوض بقضية التنازل عن الشكوى من عدمها".
وبحسب المصدر، وجه وزير الداخلية، بأن تكون عمليات اعتقال المطلوبين للقضاء من أفراد العشائر بالطائرات العسكرية وعن طريق الإنزال الجوي، وخاصة الذين يكونون في مناطق نائية"، وذلك لفشل غالبية الطلعات العسكرية في اعتقال المطلوبين، خاصة في المناطق البعيدة، إذ يتم تسريب العملية من بعض الجهات، يقول المصدر.
ونتيجة للتوجيهات آنفة الذكر، وجهت قيادة العمليات المشتركة، على الفور وبحضور وزير الداخلية، بتخصيص 3 طائرات عسكرية لتنفيذ عمليات الاعتقال بحق المطلوبين للقضاء خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للمصدر نفسه.
ورغم ما تقدم، رأى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال زيارة أجراها صباح الخميس، إلى محافظة ذي قار، أن المحافظة تشهد هدوءاً واستقرارً أمنياً،
ووعد الشمري، خلال مؤتمر صحفي عقده في الناصرية، بتلبية احتياجات قيادة شرطة ذي قار، من ضمنها استحداث أقسام للشرطة في عدد من الأقضية والنواحي، ودعمها بالعجلات والأسلحة.
وعن النزاعات العشائرية، طلب وزير الداخلية، من العشائر مساندة القانون وأن تحتكم إلى القضاء في حل مشكلاتها بدلاً من الاحتكام إلى لغة السلاح.