اكد تقرير لوكالة رويترز ان حكم محكمة التجارة الدولية في باريس لصالح الحكومة العراقية ضد صادرات كردستان غير القانونية من النفط والتواطوء التركي المكشوف وضعهما في مأزق قانوني بعد ان بين حكم المحكمة ان من حق الحكومة العراقية التحكم في صادرات التحميل .
وذكر التقرير انه " وبحسب ثلاثة مصادر فان تركيا طُلب منها أيضًا دفع 50 بالمئة من الخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كردستان، ومع ذلك ، زعمت تركيا أن المحكمة الدولية ألغت أربعة من مطالب العراق الخمسة وأمرت العراق بدفع تعويض لتركيا ، دون ذكر المبلغ. وقال أحد المصادر إن تركيا فازت أيضًا بمطالبة مقابلة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب".
وقال مصدر مطلع على القضية إنه " بناء على جميع الأحكام ، كان صافي المبلغ المستحق على تركيا للعراق حوالي 1.5 مليار دولار قبل الفوائد. وبحسب مصدر تركي ، كان الطلب الأولي للعراق نحو 33 مليار دولار"، مبينا ان " قضية التحكيم تغطي الفترة من عام 2014 الى 2018 ، فيما ستغطي قضية التحكيم الثانية التي ستستغرق حوالي عامين الفترة من عام 2018 صعودا ".
وبين التقرير ان " الحكم اجبر تركيا على ايقاف ضخ حوالي 450 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى جيهان، فيما قال مصدر مطلع إن هذه تتألف من 370 ألف برميل يوميا من خام حكومة إقليم كردستان و 75 ألف برميل يوميا فقط من الخام الاتحادي".
واوضح انه " سيتعين على شركة سومو العراقية إصدار تعليمات لتركيا بشأن شحن السفن وإلا فسيتم تخزين النفط الخام دون أي مكان يذهب إليه"، منوها الى ان " المأزق القانوني الذي وضعت فيه تركيا وكردستان اجبر الاثنان على اجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية حول كيفية التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن صادرات شمال العراق. وقال مصدر في حكومة إقليم كردستان إن تركيا ليس لديها خيار سوى وقف التدفقات عبر خط الأنابيب حتى يتم التوصل إلى اتفاق".
واشار التقرير الى أن " مبيعات كردستان من النفط الخام وصلت قيمتها الاجمالية الى 12.3 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 62 بالمائة عن عام 2017 واعتبارًا من حزيران 2015 ، استأنفت حكومة إقليم كردستان مبيعات النفط المستقلة ووقعت العديد من اتفاقيات الدفع المسبق مع بيوت تجارة النفط دون الرجوع للحكومة الفيدرالية ، فيما قالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان مع توقف صادراته النفطية أوقف السداد لتجار الطاقة بما في ذلك شركتي فيتول وبتراكو على صفقات شحن خام بقيمة ستة مليارات دولار".