كثفت هيئة النزاهة تنسيقها مع 27 جهة محلية ودولية للتعاون في ملفات المطالبة بالأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المدانين، فيما كشفت عن وجود 32 ملفاً لاسترداد هذه الأموال بحق ذوي درجات خاصة ومديرين عامين خلال العام الماضي.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" إنَّ "من ضمن الجهات التي تتعامل معها الهيئة لاسترداد الأموال المهربة، 15 منظمة ووزارة دولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لمكافحة الفساد في لندن والبنك الدولي ووزارة العدل في بريطانيا وجهاز مكافحة الفساد في الدولة ذاتها ومنظمة الانتربول الدولية، فضلاً عن ملف التعاون مع الوكالة الألمانية، علاوة على جهات دولية أخرى".
وبين أنَّ هنا"ك 12 من الجهات المحلية التي تم التنسيق معها أيضاً في هذا الملف منها وزارة العدل ومديرية الشرطة العربية والدولية وجهاز المخابرات الوطني ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق العراق للأوراق المالية، فضلاً عن وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات فيها، إلى جانب جهات محلية أخرى".
ولفت حنون إلى أنَّ "الهيئة تعمل بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لتطوير أداء مؤسسات الدولة وتنمية قدرات العاملين، لاسيما المختصة بإطار مكافحة الفساد وتهريب الأموال" .
وأضاف أنَّ "الهيئة كشفت من خلال مكاتبها التحقيقية في بغداد والمحافظات عن وجود 32 ملفاً لاسترداد الأموال والمعدة بحق المطلوبين قضائياً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم فضلاً عن وزير ومفتشين عامين ومحافظ وعضو مجلس محافظة وأربعة مدراء عامين، وآخرين بدرجتهم".