أكدت كتلة "تقدم" النيابية التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.
وقالت النائب عن الكتلة نهال الشمري ، إن "هناك تقدما كبيراً في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرة إلى أن "المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه".
وبينت الشمري، "اننا نعتقد ان تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (ايار)"، مشددة على أن "هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الارهابيين والفاسدين وتجار المخدرات".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
ورغم مضي نحو ستة أشهر على عمر الحكومة إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.