أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، ان حجم الميزانية التشغيلية في موازنة العام 2013 التي لم يقرها البرلمان العراقي لغاية الآن تبلغ قرابة 133 ترليون دينار.
اللجنة المالية تبحث الموازنة العامة مع وزيرة المالية
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها صباح الثلاثاء وزير المالية طيف سامي للمرة الثالثة بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام، والبيانات التفصيلية.
وأشار العطواني الى ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والاعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والايرادات، للوصول الى الملاحظات المناسبة وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، حيث بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة.
وأضاف البيان أن ملاحظات اعضاء اللجنة ركزت حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد واجراءاتها حال انخفاض اسعار صادرات النفط، فضلا عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي.
كذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والاجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وامكانية وضع النصوص القانونية التي تساهم في رفد خزينة الدولة، حيث طلبت اللجنة تزويدها بكتاب رسمي رؤيتها في تطبيق فقرات تنفيذ البرنامج الحكومي، حسب البيان.
بالشأن ذاته اوضحت وزير المالية طيف سامي، إن ابواب الموازنة التشغيلية وفقا للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ حسب وحدات الانفاق، فضلا عن الية تمويل وحدات الانفاق وحساب الامانات، والحسابات الختامية، واضافت بشأن تعويضات الموظفين واجراءات تثبيت العقود والاجور، وعقود وزارة الصحة حسب قانون التدرج الطبي العلوميين، وتمويل المبالغ المالية لهم.
ووفقا للبيان فقد تم بحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلا عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الايراني، علاوة على مبالغ المنح والاعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي، ولفتت سامي بعدم امكانية تقليل تخصيصات ميزانية الصيانة بسبب المديونية ومصروف الصيانة، بالاضافة الى مناقشة المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل.