"Today News": بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية ،أمس الجمعة، عن الإنتهاء من التصويت على أهم معضلة في الموازنة الاتحادية ألا وهي حصة الإقليم رغم اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني ، و لم يتبق للجنة إلا بعض الفقرات البسيطة في الجداول و المناقلات والتي تحتاج إلى قرابة 24 ساعة ، ومن المرجح أن تسلم اللجنة المالية مشروع الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب غداً الأحد ، ليدرج على جدول الأعمال. و قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في تصريح للصحيفة الرسمية إنه "تم التصويت على حصة الإقليم في الموازنة في المادتين 13 و 14 بعد إجراء تعديل على نسخة الموازنة المرسلة من الحكومة ، رغم اعتراض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبيناً أنه "بذلك تكون اللجنة أكملت جميع مواد الموازنة الـ67، واليوم (السبت) يتم إكمال بعض المناقلات بالجوانب المالية وتعديل الجداول، وستكون الموازنة جاهزة لتسلم إلى رئاسة البرلمان لغرض التصويت عليها". وأضاف، أنه "لا يوجد تعديل على حصة الإقليم في الموازنة، وبقيت كما جاءت من الحكومة 12.67 %"، مبيناً أن "التعديل أضيف على سيناريو توزيع تصدير النفط من الإقليم، وهو أن العراق لديه حصة تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً من النفط، فأصبحت حصة الإقليم 400 ألف برميل وباقي المحافظات تصدر 3 ملايين و100 ألف برميل". وتابع: أن "توقيع عقود النفط مع الشركات تقوم بها وزارة النفط العراقية وليست حكومة الإقليم، وهذا ما تم تثبيته من قبل المحكمة الاتحادية ولجنة التحكيم في باريس"، وبيّن أن "إيرادات النفط من الشركات الأربع العاملة في الإقليم ستودع في حساب البنك المركزي باسم وزارة المالية، وسيخول رئيس الوزراء الاتحادي رئيس وزراء الإقليم بالصرف، كما تحول حصة الإقليم إلى حساب البنك الذي تقدمه حكومة الاقليم". وأوضح الكاظمي، أنه "تمت إضافة فقرة وهي أنه لا يحق للإقليم تصدير النفط من آبار نينوى أو كركوك ومواد أخرى تضبط الحسابات مع الإقليم، كما أن هناك نصوصاً تخص الإيرادات غير النفطية وتسليمها للحكومة الاتحادية"، مضيفاً أن "هناك مادة أخرى تتعلق بالمبالغ التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم من رواتب موظفيها كادخار إجباري، فتم تضمين القانون مادة تجبر حكومة الإقليم تسديد هذا الادخار وإعادته إلى الموظفين ونسبته 10 % من الراتب شهرياً، لحين استكمال موظفي الإقليم استحقاقاتهم من الادخار الإجباري الذي مورس عليهم خلال الفترة السابقة". إلى ذلك، بيّن عضو اللجنة، جمال كوجر، للصحيفة الرسمية، أنه "يمكن أن تسلم الموازنة لرئاسة البرلمان غداً الأحد، لأن هنالك فقرات لم تكمل بعد وهي المناقلات والجداول وقضية بعض الفقرات الإضافية والتصويت بالمجمل على الموازنة داخل اللجنة"