أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب أن المرحلة المقبلة من تقييم العمل الحكومي ستشهد إقالة محافظين ووكلاء، بالإضافة إلى وجبة جديدة من المدراء في الوزارات.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة محمد البلداوي، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" ، إن "اللجنة وفي معيارية التقييم بتواصل دائم مع مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر واللجنة الحكومية المعنية بتلك العملية".
واضاف أن "التقييم ينقسم إلى أربعة أقسام، الأول على وفق الرؤية الأولية وتقييم رئيس الوزراء ومنهاجه الوزاري وما استطاع تطبيقه من جهود ومبادرات عن طريق الإدارة".
وبين أن "القسم الثاني يتعلق بتقييم الوزراء ووزاراتهم كل على حدة، مع تسليط الضوء على إمكاناتهم في تطبيق البرنامج الحكومي، ثم يتم عكس هذا البرنامج بشكل كامل إلى المنهاج الوزاري".
وأشار إلى أن "القسم الثالث يتعلق بتقييم المحافظات والمحافظين، وهو أكبر وأهم المراحل باعتبار استقلال المحافظات إدارياً، فهي عبارة عن حكومات محلية".
وتابع أن "الحكومات المحلية هي الأقرب لتقديم الخدمات إلى المواطنين، بلحاظ المبالغ المخصصة لها من موازنات تنمية الأقاليم أو من برامج متعددة مثل صندوق إعادة الإعمار، البنك الدولي، المنظمات الدولية، البترودولار، وحتى من برنامج إعادة الاستقرار".
ولفت إلى أنها "مبالغ كبيرة، وهذا بمعزل عما يصل لهذه المحافظات من مبالغ استثمارية عبر الوزارة"، مستطردا ان "القسم الرابع في التقييم يتعلق بالجهد الخدمي الهندسي الفني الذي أسسه مجلس الوزراء وهذا الجهد أخذ مسارا محترما وجيدا، إذ استطاع إنجاز أعمال جيدة ويخدم المواطنين بشكل سريع وفعّال بعيداً عن التعقيدات والإجراءات الروتينية الاعتيادية لباقي الدوائر"، منبهاً إلى أن "التقييم سيطول المدراء العامين بعد أن أقيل أكثر من 60 مديراً، وسيتم إلحاقهم بوجبة جديدة تصل تباعا، تضم مدراء عامين ومحافظين ووزراء ووكلاء".