اعلنت منظمة "ستوب" للمراقبة والتنمية، يوم الاثنين، تقريراً حول عمل المنافذ الحدودية في أقليم كوردستان وحجم الإهدار والفساد فيه.
وقال رئيس المنظمة آري عبدالله في مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والمنافذ الحدودية وغيرهم، إن "هذا التقرير في إطار مشروع تعزيز المساءلة وسيادة القانون في اقليم كوردستان وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED الأميركي، وجاء بعد العمل لمدة ستة أشهر، حيث يقوم بعرض المشاكل في المنافذ الحدودية على ثلاثة مستويات وهي الإطار القانوني لعمل المنافذ الحدودية ومشاكل الإيرادات والإهدار، بالإضافة إلى تأثير إجراءات المنافذ على المنتج الوطني".
واضاف انه "بحسب التقرير فإن هناك 4 منافذ حدودية رسمية ومطارين معترفة من قبل بغداد فيما يوجد 11 منفذا معترفا من قبل حكومة الاقليم دون اعتراف الحكومة الاتحادية اضافة الى 20 منفذا فرعيا غير معترف حتى من حكومة الاقليم وتم ربط بعضها مع المنافذ الحدودية الكبيرة".
وجاء في التقرير، ان "نسبة 80 بالمئة من البضائع التي تُستورد الى اقليم كوردستان لا يتم تعريضها الى جميع الفحوص اللازمة"، مشيرا الى ان "ذلك لا يعني سوء جودة هذه البضائع".
واضاف ان "حكومة اقليم كوردستان لا تمتلك اي ممثلية في هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية في بغداد ويقتصر ذلك على المحافظات فقط".
وتابع، ان "محكمة الجرائم الجمركية في اقليم كوردستان ضعيفة جدا وهناك اختلاف في هذه المحاكم مع نظيراتها في بغداد".
وبين التقرير ان "حجم الإهدار والفساد في المنافذ الحدودية بإقليم كوردستان يُقدر بـ100 مليون دولار شهرياً".
وطرح التقرير عدة توصيات للجهات الحكومية في الاقليم تضمنت مراجعة إدارة المنافذ الحدودية للسيطرة على التهريب وعمل الشركات والإعفاء الجمركي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاتحادية في بغداد والسيطرة على عمليات التهريب من أجل حماية المنتج المحلي لفلاحي الاقليم وتعزيز عمل الرقابة النوعية اضافة الى توحيد صندوق جمع الايرادات المحلية ومن بينها إيرادات المنافذ الحدودية.