"Today News":
حددت اللجنة المالية النيابية، نقاط الخلاف مع الحزب الديمقراطي في الموازنة فيما استبعد عقد جلسة التصويت على القانون يوم غد الاربعاء.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث متلفز ، إن " اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم".
واضاف، أنه" لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 بالمئة، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط"، موضحا، أن" القناعة لدى الإطار التنسيقي هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكفل سومو بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة".
وتابع الكاظمي "مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان، وفي حال عدم إمكانية التصدير الـ400 إلف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب".
واردف، أن" حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار، وانه هو الحل الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر سومو في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي".
واوضح الكاظمي، أن" اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، والتي تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8 سنوات واستقطع منهم في بعض الأحيان 50% من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك".
واسترسل "السليمانية قد تتعامل مع الحكومة الاتحادية مباشرة لاستحصال تخصيصاتها، والنقاط الست التي تعتبر خلافية ممكن مناقشتها داخل اللجنة المالية؛ لكن لا يمكن التساهل بموضوعة تسليم الاقليم 400 الف برميل نفطي يوميا لبغداد".
واستبعد الكاظمي "عقد جلسة التصويت على الموازنة يوم غد الاربعاء لعدم التوصل الى توافقات نهاية مع الحزب الديمقراطي بشأن النقاط الخلافية".