كشفت هيئة النزاهة عن رصد مُخالفاتٍ ومغالاةٍ في صرف (8) مليارات دينارٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات، فضلاً عن حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مُحافظة بابل.
وقالت الهيئة في بيان أنَّ "نتائج التحرّي وجمع المعلومات والتدقيق من قبل فريق عمل مكتب تحقيق بابل في معمل سمنت المحافظة كشفت عن وجود مغالاةٍ في إجراءات صرف وطلبات شراء وتصليح وتأجير آليات وشراء موجوداتٍ ثابتةٍ بمبلغ (8,000,000,000) مليار دينار في معمل سمنت بابل، مُبيّـنةً أنَّ صرف المبلغ تمَّ بالرغم من توقُّف المعمل عن الإنتاج، لافتة إلى تغليف قسمٍ من البنايات بمادة " الكابون" خلافاً للتعليمات".
وأوضحت أنَّ "تحرّيات الفريق توصَّلت إلى عدم جديَّة مُديريَّة الوقف الشيعيّ في المُحافظة بمتابعة استحصال الديون المُترتّبة بذمَّة الغير والتي لم يتم تسديدها، مُنوّهةً أنَّ مجموع الديون المُستحقة بلغ (4,122,647,490) مليارات دينار؛ بحجة عدم توفُّر وسائط نقلٍ؛ لغرض المسح الميدانيِّ؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام، فيما تمَّ ضبط عقد إيجار مطعمٍ عائمٍ في شط الحلة أبرمته بلديَّة الحلة في العام 2007، ولم تتَّخذ أَّي إجراءٍ بشأنه، على الرغم من انتهاء مدة العقد، لافتةً إلى أنَّ العوامة مستغلة حتى الآن وتتعارض مع مشروع تبطين شط الحلة ".
وتابعت إنَّه "تمَّ ضبط نسخةٍ من أوليَّات قيام دائرة الصحَّة بتأليف لجنةٍ لصيانة معمل الأوكسجين التابع لها بمبلغ ( 25,000,000) مليون دينار، خلافاً للقيمة الحقيقيَّة، مُشيرةً إلى خفض المبلغ إلى (13,000,000) مليون دينار بعد رفض أحد أعضاء اللجنة التوقيع على المحضر".
وشددت النزاهة على "قيام المدير العام للدائرة بإعفائه وتكليف مُوظَّفٍ بديلٍ عنه بتمشية المعاملة، فيما تمَّ ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ لـ(29,000,000) مليون دينار في وصولات التذاكر في مُستشفى الشوملي من خلال إعادة استخدام الوصولات المصروفة سابقاً، وعدم إدخال مبالغها ضمن إيرادات المُستشفى، فضلاً عن ضبط وصولات شراء موادّ في مُستشفى الحلة التعليميّ منسوب صدورها إلى محلاتٍ غذائيَّةٍ مُدرجٍ فيها أسعار شراء فيها مغالاة، إضافة إلى كونها مكتوبةً بخط يد أحد أعضاء لجنة المُشتريات في المستشفى؛ ممَّا يُشيرُ إلى وجود تلاعبٍ".
وأشارت إلى "تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري، حيث تمَّ ضبط إضبارة عقارٍ تمَّ تخصيصه من قبل لجان التخصيص في مُديريَّة بلديَّة الحلة ضمن محاضر التخصيص خلافاً لقرار مجلس الوزراء (252 لسنة 2017)؛ كونه يقع ضمن موقعٍ تجاريٍّ مُتميِّزٍ، إضافةً إلى ضبط كتابٍ مُزوَّرٍ منسوبٍ صدورُهُ إلى المصرف الزراعيّ في الهاشميَّة المُتضمّن رفع الحجز عن حصة كفيل أحد المُقترضين الذي تسلَّم قرضاً مقدارُهُ (150,000,000) مليون دينار"