توجه حكومي وبرلماني نحو استثمار الغاز في الفترة المقبلة

تؤكد تحركات الحكومة وجود توجه حقيقي نحو استثمار كميات الغاز التي يمتلكها العراق إضافة الى الغاز المحترق او المصاحب، من اجل القضاء على الازمة الحاصلة في قطاع الطاقة، والتي تدفع الحكومة نحو الاستيراد الخارجي لتشغيل محطات الكهرباء وتعويض النقص الحاصل، اذ أعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الماضي عن تخصيص جولة التراخيص السادسة لملف الغاز بهدف القضاء على النقص الحاصل إضافة الى انه يعتبر مورد جديد قد يرفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة.

وقال عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي ان "جولة التراخيص السادسة لن تشمل اي استكشافات نفطية جديدة، وستكون عبارة عن حقول للغاز الحر وليس المصاحب للنفط، في المنطقة الغربية، خصوصا ان الاستكشافات الحديثة اثبتت احتواء هذه المنطقة على الغاز الحر، وهو مايجري استثماره واعلانه في الجولة السادسة للتراخيص من اجل الاستفادة منه في الاعوام القادمة، في حين ان المنطقة الوسطى والجنوبية غنية بالغاز المصاحب، حيث ان زيادته او نقصانه يعتمد على كمية النفط المنتجة من الحقول في هذه المحافظات".

من جانب اخر، بين الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي ، ان "العراق يمتلك 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، وعملية إيقاف حرق هذا الوقود ستتم خلال 2027، إضافة الى التمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من توليد الكهرباء من خلال الغاز العراقي فأنه سيفتح الافاق نحو تصديره للخارج"، لافتا الى ان " وجود رغبة بزيادة الطاقة التصديرية الى 6 ملايين و500 قدم مكعب من الغاز واستثمار غاز الانبار في حقل عكاز وكذلك الغاز الموجود في البصرة فأنه من الممكن ان يساهم في وضع الغاز ضمن الخارطة التصديرية باتجاه الاتحاد الأوروبي او دول الشرق".

• وعلى صعيد متصل فقد اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاءه وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي إن "العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الاستراتيجي"، مشيرا الى أهمية "البدء بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق الذي يكلف العراق 4 مليارات دولار سنوياً"، مبينا ان "اتفاقية توتال تعد إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياج العراق من الغاز، إضافة الى ان هناك عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز".