أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، السبت، قرب نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية بعد احالتها الى رئيس الجمهورية، مبينا ان القانون سيكون نافذا خلال 15 يوما من تمريره.
وقال الكاظمي في تصريح له ، إن "اللجنة المالية قبل يومين أرسلت قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه"، مبينا ان "القانون سيتم مصادقته من 5 الى 15 يوما".
وأضاف، ان" جميع القوى السياسية مجمعة على عدم الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقانون الموازنة سيما المواد الخاصة بكردستان كونها دستورية وعادلة".
وأشار الكاظمي، الى ان" تنفيذ القانون سيؤدي الى ثورة عمرانية وخدمية في البلاد بسبب امتلاك الحكومة خطط واعدة للسنوات الثلاث المقبلة".
فيما اكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، في وقت سابق عزمها مراقبة الأداء الحكومي وتنفيذ جميع بنود الموازنة بعد المصادقة عليها.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان "توجيها صدر من رئاسة اللجنة بمراقبة وتقييم البرنامج الوزاري بشكل مباشر ومستمر من خلال متابعة تنفيذ وصرف مبالغ الموازنة الاتحادية وفق التخصيص لتلافي الهدر فيها".