حسمت اللجنة المالية النيابية، بالنفي، حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود زيادة في سلم الرواتب في الموازنة الاتحادية ومصير سلم الرواتب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، ان موازنة عام 2023 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب، وستبقى على حالها، فيما بيّن أن زيادة الرواتب بعد عام 2023 مرهونة بقرار وإجراءات الحكومة.
وعن مصير سلم الرواتب المتداول، أوضح الكاظمي "ان اللجنة المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مقترح سلم الرواتب الى اللجنة المالية النيابية ولم يطرح في الموازنة، مستدركا بالقول "لا مانع لدينا من اقرار سلم الرواتب في حال توفر السيولة المالية من قبل الحكومة".