أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، استرداد أكثر من 55 مليار دينار إلى خزينة الدولة العراقية من صفقتي فساد مالي إحداها في وزارة التجارة الإتحادية.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، "لدينا حالتان من الفساد الكبير الأولى تم فيها إسترداد 15 مليار دينار من أصل 69 ملياراً كان بسبب فساد إحدى دوائر وزارة التجارة عندما وضعت هذا المبلغ المذكور لدى احدى المصارف الاهلية خلافا للضوابط بينما لديها حساب بمصرف الرشيد الحكومي"، مبينا أن المصرف الأهلي استحوذ على هذه الأموال وتصرف بها في عملياته الاستثمارية، وستتم اعادة باقي المبلغ فيما بعد.
وأضاف أن المبالغ الثاني من الفساد الكبير يصل إلى اكثر من 40 مليار دينار عراقي كان بسبب رصد اعلامي من خلال قناة عراقية، مشيرا إلى أن المتهم حصل لديه تضخم بالأموال وتم حجزه من قبل القضاء.
ونوه رئيس هيئة النزاهة إلى أن المتهم هو نقيب بالجيش العراقي واستحوذ على اكثر من 40 مليار دينار، والقانون يحكم على من يثبت لديه تضخم بالأموال بمبلغ يساوي مبلغ التضخم، ويتم الحكم عليه وفقا المادة 19 من قانون هيئة النزاهة الاتحادية.