رجح عضو لجنة النفط والغاز، في البرلمان العراقي، علي عبد الستار المشكور، يوم الاثنين، إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبراً تمرير هذا القانون بمثابة "رصاصة الرحمة" لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل.
ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
وقال المشكور في تصريح صحفي ، إن "قانون النفط والغاز أعيد لمجلس الوزراء لتعديل بعض فقراته، وبانتظار اكتمال التعديلات وطرحه للتصويت خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وأضاف أن "القانون سينظم العلاقة النفطية والمالية بين المحافظات والأقضية وبين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مؤكداً أن "السبب الرئيسي لتدوير عجلة قانون النفط والغاز وإقراره بعد 18 عاماً من الترحيل والتأجيل، هو إنهاء الخلاف الأزلي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".
وعد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، إقرار قانون النفط والغاز بمثابة "رصاصة الرحمة" لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل".
وعن الخلافات السياسية التي قد تثار بالتزامن مع تمرير فقرات القانون، رأى المشكور أن "كل قانون لا يخلو من الخلافات والتجاذبات السياسية القائمة ولا يمكن الوصول إلى قبول مطلق من جميع الأطراف على القوانين المشرعة".