"Today News": بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان الوزارة وضعت تعليمات جديدة لمنح القروض من خلال التعديلات التي اجريت على قانون الاقراض بحيث تذهب القروض لمشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وقال الوزارة في بيان لها ، إن “الوزارة لديها نحو 400 مليار دينار ضمن ميزانية صندوق الاقراض، ويجب ان تصرف هذه المبالغ لمشاريع حقيقية”، لافتا الى ان “90% من القروض الممنوحة عبارة عن سلف، وليست قروض لانشاء مشاريع حقيقية منتجة”.
وشدد الاسدي على “ضرورة وضع آلية لتنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بمنح القروض، وتشخيص نقاط الضعف في تمويل المشاريع، وادخال المقترضين في دورات تدريبية، لتأهيلهم، تنفيذ المشاريع مع اهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع”، مشيرا الى ان “الوزارة امام مشروع كبير وهو تعديل القانون، إذ يصل الحد الادنى للقروض الى 20 مليونا”.
وجرى خلال الاجتماع استعراض القروض الممنوحة ضمن الوجبة (35) والوجبة (36) التي اطلقت مؤخرا، ومناقشة دراسة عن آليات ضمان تحقيق القروض الاهداف الموسومة لها، فضلا عن توصية رئيس مجلس الوزراء بخصوص اخذ الاجراءات اللازمة من اجل شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض، ووضع آليات بشأن ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهني، وهيئة الحماية الاجتماعية.