"Today News": متابعة
قال النائب الكويتي عبدالكريم الكندري، إن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت ليس له قيمة على المستوى الدولي.
وأضاف، أن"القرار لا قيمة له على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162".
وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالاضافة لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
من جانبه قال النائب بدر الملا، إن"ذلك يستوجب رد فعل واضح من الحكومة وتحديدا من وزارة الخارجية".
وأضاف : "سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي ".
وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، حكما امس يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.