أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، تنفيذ عمليَّة ضبط هدر مبلغ (3,000,000) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ من المال العام في حقل الناصريَّـة النفطيّ.
الدائرة وفي بيان لها ، أشارت إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة (الجنوب) سابقاً، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصريَّـة النفطي بـ (6) مضخَّات، بالرغم من عدم حاجة الحقل إليها"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة المضخَّات التي تمَّ استلامها في العام 2016 تصل إلى (3,000,000) ملايين دولار".
وأضافت أنَّ تلك المضخَّات "لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة حقل الناصريَّـة النفطيّ وشركة نفط ذي قار، التي أُسِّسَت في تاريخٍ لاحقٍ لتاريخ التجهيز"، لافتةً إلى "ترك المواد دون خزنٍ في ساحاتٍ مكشوفةٍ مُعرَّضةٍ للاندثار؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".
ولفتت دائرة التحقيقات، إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر ضبط المضخَّات والتحرُّز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائيِّ، الذي بيَّن في تقريرٍ له عن حالة المضخَّات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن".