"Today News": متابعة
اوضحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأحد، ان العراق والكويت يذهبان الى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مسألة خور عبدلله
الخارجية النيابية في تصريح صحفي "نجد هنالك صعوبة في تسوية مسألة خور عبدالله مع الجانب الكويتي، وان هذا الموضوع باعتقادنا سيبقى معلقا من دون حل فضلا عن وجود حلول اخرى او تجارب كذهاب الطرفين الى التحكيم الدولي بان يكون الاجراءات داخل العراق غير قانونية".
واضاف، "هنالك احتمالية بان يكون الغاء دولي لها، الا ان وجود المادة القانونية الصريحة بالغاء الاتفاقية لايكون الا بموافقة الطرفين".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإبطال "اتفاقية خور عبد الله" الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج بين العراق والكويت.
وجاء في نص القرار، انها قررت في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
ما هي اتفاقية خور عبد الله؟
واتفاقية "خور عبد الله" لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها في بغداد، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي للكويت