متابعة: "today news"
تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشة مقترح تعديل او إلغاء قانون العيادات الشعبية والاعتماد على قانون الضمان الصحي، مع تحويل واردات العيادات الشعبية لدعم البنى التحتية للمستشفيات.
وذكــرت عـضـو الـلـجـنـة اكـتـفـاء الـحـسـنـاوي، أنها قدمت "مقترحا عبر لجنتها لتعديل قـانـون الـعـيـادات الشعبية او الغائه والاعــتــمــاد عـلـى قــانــون الـضـمـان الـصـحـي كـبـديـل مـبـوب بـشـكـل قــانــونــي"، مـبـيـنـة أن "الاعتماد على العيادات الشعبية التي تحول المريض الى القسم الخاص يشكل عبئا على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة".
وأضافت، أنه "يـجـب ان نـضـع دراســـة خـاصـة لواردات قـــســـم الـــجـــنـــاح الـــخـــاص فـي المـسـتـشـفـيـات، بـحـيـث تـــوزع وارداتـــــه بـين المستشفيات او لدعم البنى التحتية"، متسائلة عن "الجدوى من وجود تلك العيادات الخالية مــن الاجــهــزة الـطـبـيـة وعــلاجــات الامـــراض المزمنه".
وتـابـعـت الحسناوي، أن "المــقــتــرح جــاء لــعــدم اسـتـيـفـاء الـجـبـايـة مــن المـواطـنـين لـصـنـدوق الـضـمـان الصحي واستيفائها من الدرجات الخاصة وتـوفـيـر الـرعـايـة الـصـحـيـة المـجـانـيـة لـذوي الـــدخـــول المــــحــــدودة، والــفــئــات المـشـمـولـة بــالــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، فــضــلا عــن أســر وشـهـداء وجـرحـى الـقـوات الامـنـيـة والارامــل والمطلقات".