توقعت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، أن يعاود المصرف العقاري استئناف منح القروض الإسكان للراغبين بالحصول عليها والتي تصل إلى 100 مليون دينار لغرض شراء أو بناء مسكن.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح صحفي إن هناك شكاوى من المواطنين وصلت إلى اللجنة بشأن تأخّر إطلاق القروض، مردفا بالقول، إن أعضاء اللجنة متواصلون مع إدارة المصرف العقاري وصندوق الإسكان بما يخص تلك الشكاوى.
وبيّن أن إدارة المصرف والصندوق أبلغا اللجنة بالتمويل وإطلاق القروض، من دون الإشارة إلى تحديد الموعد.
وأكد أن اللجنة المالية النيابية تتابع مع البنك المركزي والمصرف والصندوق، تمويل قروض الإسكان وإطلاقها بشكل فعلي، معتبرا أن التمويل في هذا الجانب ليس بالمستوى المطلوب.
وقال نوري أيضا، إن اللجنة المالية تبحث عن زيادة التمويل بنسبة 50% من المخصص من اجل ان تشمل القروض عدداً أكبر للمساهمة في حل ازمة السكن في البلاد.
وتابع عضو اللجنة المالية القول، إن القروض التي ستُعلن من المصرف العقاري ستكون متدرجة من 50-100 مليون دينار لغرض الشراء وبناء العقار، منوها إلى أن قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار.
وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .
وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) ترليون دينار عراقي.
وتتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالبا ما تكون هذه القروض موجه نحو الاستثمار الامثل لها.
وفي شهر حزيران الماضي من العام 2023 خرج العشرات بتظاهرات، أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق قروض الإسكان المتوقفة والتخصيصات المالية الخاصة بالسكن.