رجح قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، ترحيل ملف قانون النفط والغاز الى ما بعد الانتخابات المحلية.
وقال وفاء محمد كريم في تصريح له ان "هناك رغبة كبيرة بتأجيل ملف قانون النفط والغاز الى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة، حيث ان المشاكل السابقة كانت بين بغداد والاقليم الا ان المحافظات المنتجة للنفط دخلت على خط الازمة".
واضاف "حيث طالبت بالمشاركة بكتابة المسودة لتحديد نسبة مرتفعة اعلى من المحددة من 5 الى 10%، الا ان حتى الان لايوجد اتفاق وان المسودة تحتوي بعض النقاط".
وتابع كريم "لم يتم تحديد موعد لعرضه ولايمكن تحديد موعد له من دون موافقة الاحزاب السياسية".
يشار الى انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب الماضي، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب"
وتضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وكردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلا من "وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك"
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مطلع آب الماضي، أن "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة".
فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.