قرارات زيادة رواتب المتقاعدين تأتي لرفع المعاناة عن المتقاعدين و صغار الموظفين وهنالك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب
توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات
راتب شبكة الحماية الاجتماعية بات الحد الأدنى منه 250-350 ألف دينار
ورثة المتقاعدين فئة منسية لم تنصف في القرارات طيلة المدة الماضية
أعداد ورثة المتقاعدين بحدود مليون و400 ألف مواطن
لم يشمل ورثة المتقاعدين بأي قرارات سابقة تخص مكافحة الفقر
قدمت طلباً للحضور إلى البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري لاستعراض عمل الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها
هنالك الكثير من المشاريع سوف ترى النور في العام المقبل
سوف نسنتعرض بالأرقام كل ملف أنجزته الحكومة
هنالك مشكلات إحداها تتعلق بالإصلاحات بالقطاع المصرفي والنقدي والمالي
سعر الدولار الحالي المرتفع هو سعر المضاربين وليس سعر الدولار الرسمي
دون وحود إجراءات كمركية وتنظيم للمنافذ الحدودية لا يمكن أن تكون سياسة نقدية ناجحة
الدفع الإلكتروني جزء من معالجة الأزمة الاقتصادية
ندعم العديد من المصارف الخاصة وسوف يكونون جزءا كبيرا من حل الأزمة
بعض المصارف الأهلية وشركات الصيرفة والتجار يتلاعبون بالسعر الرسمي للدولار
هنالك إجراءات قانونية وردع للمضاربين بالدولار
الضرر الذي يحصل هو تخريب للاقتصاد الوطني
نحتاج إلى تعديلات قانونية لتكون العقوبات بحق المضاربين أشد
نتابع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والتضخم جيد في البلاد
موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية
موقف المرجعية الدينية يتناسب مع حجم القضية الفلسطينية
في قمة القاهرة للسلام تكلمنا بكلمة تليق بحجم العراق
الأزمة في غزة سوف تؤدي لاتساع الصراع حال استمرارها ومن المهم فتح ممرات إنسانية
حريصون على استقرار الوضع الأمني للعراق
هنالك التزامات للدولة العراقية أحدها وجود التحالف الدولي وهنالك لجنة مشكلة لهذا الغرض والحكومة معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أماكنهم
التزامنا ثابت في حماية البعثات الدبلوماسية
لن أستخدم مصطلح التركة الثقيلة كي لا يكون نوعا من التبرير
معالجة الملفات يحتاج إلى وقت ونحن مبتلون بالنظام الإداري المترهل
نتابع بشكل يومي لحل مسألة أزمة السكن في البلاد
جزء من الإضرار بالمنظومة المالية هي خروج العديد من المحللين الاقتصاديين بمعلومات ليس لها وجود
صندوق العراق للتنمية سيكون للقطاع الخاص حصراً وسيوفر فرصاً استثمارية
ستكون هناك تسوية بين الحكومتين الاتحادية والإقليم
العراق وتركيا أعلنا استعدادهما لاستئناف تصدير النفط
كل الحكومات السابقة كانت مترددة في ملف جباية الكهرباء ولكنه جزء من إصلاح القطاع الاقتصادي
عازمون على تنفيذ مشروع جباية الكهرباء بما لا يثقل كاهل المواطن