بغداد: "Today News"
اكدت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، اعتماد التعديلات السابقة التي وضعتها اللجنة المشكلة في العام 2007 انذاك ، واشارت الى استمرار الخلافات حول المضي بتلك التعديلات نفسها من عدمها .
وذكر عضو اللجنة النائب يونادم كنا ، في تصريح صحفي، ان " هناك خلافات بشأن النظام المركزي واللامركزية ،وكذلك منح فقهاء الشريعة الاسلامية في المحكمة الاتحادية حق التصويت بنسبة 51% داخل اجتماعات المحكمة او اقل ".
واضاف ان " الصلاحيات بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية لم تحسم بعد ، منها الصلاحيات المتعلقة بالكمارك والإقامة والتجنس ، وهل ستبقى مشتركة او حصرها ضمن اختصاصات السلطة الاتحادية "، مبينا ان " هناك نقطة خلافية اخرى بشأن تغيير النظام البرلماني ، واعتماد نظام رئاسي أو مختلط ، كذلك آلية تعديل الدستور في اعتماد مضمون المادتين (126) أو (142) من الدستور".
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، تعهدت في تشرين الثاني من العام الماضي ، بتضمين التعديلات الجديدة مقترحات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية .