بغداد : "Today News"
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واتخذ قرارات عدة فيها.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان صحفي "في بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والموقف الدولي من قرار سحب القوات الاجنبية ، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة اوضاع العراقيين في الصين وإجلائهم والوقاية من فايروس كورونا".
واضاف "كما ناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة لجدول أعماله واصدر عددا من القرارات، في مجال السكن قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بتمليك امانة بغداد قطعة الارض المرقمة (12/م 16 بزايز الفضيلية ) على وفق القرار رقم 581 لسنة 1981 لغرض توزيعها الى شاغليها منذ عام 1963 لغاية عام 2003 اصوليا".
وبين "تم اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على احالة مشروع مجاري سامراء المرحلة الثانية تجهيز وتنفيذ وتشكيل وصيانة محطة المعالجة مع محطات الرفع وشبكات المجاري ومياه الامطار الثقيلة مع الخطوط الناقلة لصالح شركتي المبروك للمقاولات العامة وبدرة الحق للمقاولات العامة بمبلغ مقداره (310530406000) دينار فقط ثلاثمائة وعشرة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليونا واربعمائة وستة آلاف دينار بمدة تنفيذ أمدها (1095) يوما قدر تعلق الأمر بصلاحية مجلس الوزراء المالية".
ولفت الى انه "في المجال الزراعي قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (265 لسنة 2019 ) بشأن تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير ليصبح بحسب الآتي:1-قيام شركة مابين النهرين للبذور احد تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ مقداره (300000000000) دينارفقط ثلاثمائة مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لمادة الشعير لعام 2019.2-قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ القروض مع الفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020،3-قيام وزارة المالية بتقديم ضمانات لتسديد مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عنه الى المصرف العراقي للتجارة، وان ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ اصداره.
واشار الى انه "كما وافق مجلس الوزراء على معالجة تحويل المشار اليهم في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 14/1/7768 في 25/11/2019 الى مشرفين من خلال الاستفادة من الدرجات الشاغرة التي تم احالتها الى التقاعد ومن ضمن التخصيصات المالية لمديرية التربية في كل محافظة لعد حذف اوتنزيل الكلف الخاصة بهم".
ولفت الى انه "تمت الموافقة على اصدار تعليمات كسوة وشارات العاملين في هيئة المنافذ الحدودية وسجلاتها استنادا الى احكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (13) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016".واستطرد "كما وافق المجلس على إنهاء عمل لجنة إعمار وخدمات المحافظات المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (271 لسنة 2018) نظرا لتأليف فريق يختص بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مطالب المتظاهرين".