"Today News": متابعة
علقت اللجنة القانونية، اليوم الثلاثاء، حول أمكانية الطعن بالقوانين المشرعة بغياب رئيس مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي ان "قرار المحكمة الاتحادية بشأن تأجيلها البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى 1 نيسان المقبل جاء لغرض التدقيق امر قانوني كما انه لا يؤثر على عمل وشريعة اقرار القوانين".
واوضح "قرار المحكمة الاتحادية السابق منح الشرعية لرئاسة مجلس النواب الحالية من النائب الاول ليكون رئيسا للمجلس والنائب الثاني".
واردف الحمامي "لذا لايوجد اي طعن في اقرار القوانين وسير العمل قانوني او التاثير على سير العمل التشريعي".