طالبت اللجنة الماليَّة النيابيَّة الحكومة بالإسراع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، ولاسيما أنَّ جداولها لم يطرأ عليها أي تغيير وأبوابها ثابتة، مبينة أنَّ التأخير يُحسب على الحكومة وبالتالي ينعكس سلباً على أداء الوزارات.
وقال عضو اللجنة، فيصل النائلي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ "جداول الموازنة لعام 2024 تأخرت كثيراً، وكان الأجدى أن تصل إلى مجلس النواب بداية العام الحالي، لاسيما أنَّ البنود ثابتة وباقية ولم تطرأ عليها أي مناقشة أو تغيير، فقط الجداول التي تضمنت تخصيصات مالية للبنود التي ثبتت في موازنة عام 2023".
ورأى أنَّ "التأخير يُحسب على الحكومة، وجميع الوزارات التي تعتمد التشغيل على الموازنة متوقفة بشكل أساسي". وطالب النائلي "الحكومة بإرسال كل جداول الموازنة مكتملة ومحسوبة بشكل دقيق حتى لا تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء وتأخذ وقتاً للتغيير والحذف والإضافة"، مبيناً أنَّ "مجلس النواب مستعد لمناقشة الموازنة حال وصولها وإكمال المصادقة على جداولها".