بغداد : "Today News"
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن القضاء الآن هو المسؤول على مساءلة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومن معه، بعد ان صوت البرلمان على استقالته.
وقال التميمي في بيان له تلقته "Today News"، إن "الرقابة على حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هي من القضاء الإداري فيما تتخذه من قرارات ادارية، لان الرقابة السياسية عليها اي البرلمانية انتهت بالاستقالة وبالتالي لارقابة للبرلمان عليها ولاينطبق عليها المادة ٦١ دستور من حيث الرقابة".
واضاف: "اما المسؤولية الجزائية التي تقع فيها حكومة تصريف الأعمال مثل العقود أو الجرائم فإن الرقابة تكون عليها من دائرة المدعي العام الموجودة في كل وزارة وبإمكان المدعي العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ إحالة هذه الملفات إلى محكمة تحقيق النزاهة".