"Today News":بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن انخفاض نسبة العمالة الأجنبية المسجلة في بياناتها حتى منتصف مايو الحالي، فيما كشفت عن تحايل الشركات النفطية الأجنبية في تقديم أعداد العمالة ومقدار الأجور التي يتقاضونها.
وأشار المستشار الإعلامي للوزارة، كاظم العطواني، في حديث للصحيفة الرسمية ، إلى أن ما يشاع عن وجود ملايين العمالة الأجنبية في البلاد غير دقيق، موضحا أن أعدادهم تتجاوز مئات الآلاف، ومعظمهم من الجنسيتين السورية والبنغالية الذين تسللوا إلى بغداد والمحافظات عبر إقليم كوردستان، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل الباكستانية التي دخلت البلاد بفيزا سياحية خلال مواسم الزيارات الدينية.
وأضاف العطواني، أن هناك إقبالا من قبل الشركات في القطاع الخاص على تسجيل العمالة لديها، خاصة بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، ومع ذلك، فإن الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد ما زالت تتحايل على اللجان الرقابية للوزارة، سواء بإخفاء الأعداد والإحصائيات الدقيقة للعمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة الوطنية، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الرواتب والمبالغ التي تمنح للعمال الأجانب مقارنة بنظرائهم الوطنيين.
وأكد العطواني، على أن لجانا مشتركة من وزارتي العمل والداخلية تنفذ حملات واسعة بشكل يومي على مختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية لرصد العمالة غير القانونية وترحيلها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب المشاريع وفرض غرامات مالية عليهم.
وأشار، إلى أن القطاع الخاص يلجأ في كثير من الأحيان إلى العمالة الأجنبية غير الماهرة، وهو ما يعد مخالفا للقانون وينعكس سلبا على ارتفاع نسب البطالة بين الشباب والخريجين من جميع التخصصات.