أشرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أسباب الارتفاع بأسعار الأسماك، وفيما أوضحت إجراءاتها لمعالجته، أكدت مفاتحتها البنك المركزي والمصرف الزراعي لمنح قروض ميسرة لتربية الأسماك.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر إن "قلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات خاصة من الجانب التركي أثرت بصورة كبيرة في الخزين المائي بالعراق، الأمر الذي دعا الوزارة للقيام بإجراءات منها ردم البحيرات المتجاوزة التي كانت ترفد الأسواق المحلية بالأسماك ما انعكس على ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية".
وأضاف أن "الوزارة قامت بعملية تنظيم البحيرات الطينية ومنح إجازات جديدة للأقفاص العائمة ووضع محددات بيئية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية"، موضحاً أن "تلك الإجراءات من شأنها أن تخلق بيئة مناسبة لتربية الأسماك في نهري دجلة والفرات".
وأشار إلى أن "النظام المغلق للأسماك يعد بديلاً ناجحاً من الأحواض العائمة التي تقل فيها أعداد الأحواض خلال انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات"، مبيناً أن "النظام المغلق يحتاج إلى تيار كهربائي مستمر لتربية الأسماك".
ولفت إلى أن "الوزارة فاتحت البنك المركزي العراقي والمصرف الزراعي التعاوني لمنح قروض ميسرة لأجل تربية الأسماك".