يتأمل عراقيون تشريع قانون العفو العام، الذي ظل كثيرًا في أدراج مجلس النواب، خاصة الشباب الذين زُجوا في السجون العراقية بسبب تهم كيدية أو مخبر سري أو وشايات كاذبة. ومع ذلك، يذهب البعض إلى فرضية أن تشريعه الآن يأتي لتحقيق "أغراض سياسية"، بينما يرى آخرون أن إفراغ السجون من النزلاء يهدد السلم المجتمعي.
ذكر مصدر نيابي في تصريح صحفي ، أن "بعض السياسيين النافذين اختاروا توقيت تشريع هذا القانون الذي ظل في أدراج مجلس النواب لسنوات طويلة لأجل مصالح خاصة"، مضيفًا أن "مثل هذه القوانين المهمة يجب أن تُشرع بعيدًا عن الأغراض الانتخابية والحزبية الضيقة".
وأضاف المصدر: "يبدو أن الحملات الانتخابية بدأت مبكرًا، خاصة من خلال تشريع بعض القوانين المهمة وفتح ملفاتها خلال اليومين الماضيين"، مشيرًا إلى أن "القوانين التي ستُشرع خلال الأيام القادمة عليها الكثير من الجدل".
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، في حديث له ، إن "أهم الفقرات الخلافية على قانون العفو العام الذي سيناقش يوم غد هي مسألة تصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي من غيره"، موضحًا أن "لا اتفاق سياسي حتى الآن على الفئات التي سيشملها القانون". وأضاف عنوز أن "الأسباب الموجبة للتصويت على هذا القانون موجودة وحقيقية وكثيرةً"، مبينًا أن "أبرز أسباب تشريع هذا القانون هي الاتهامات الكيدية واكتظاظ السجون، لكن المشروع يخضع أيضاً للإرادات السياسية".
وأكد أن "مناقشة قانون العفو العام أو التعديل على صيغته من واجبات اللجنة القانونية، ومن المفترض أن تُجرى قراءات على مشروع القانون من أجل الوصول إلى صيغة لا تهدد أمن المجتمع وتمنح الأبرياء الحرية ولا تؤثر على قرارات القضاء". وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت عن إدراج قانوني العفو العام والأحوال الشخصية في جلسة يوم غد الأربعاء، فيما أكد مراقبون أن القانونين سيثيران جدلاً كبيرًا بين أوساط السياسيين.