كشفت وزارة الإعمار والإسكان، عن عدد المساكن "العشوائية" في عموم البلاد.

وقال المتحدث الإعلامي للوزارة استبرق صباح، في تصريح صحفي، أن "هناك قانوناً يتم النقاش بشأنه حالياً لحل مشكلة العشوائيات، إذ يبحث معالجة المتجاوزين على الاستعمال السكني داخل حدود التصميم الأساس".
وبين، أنه "يوجد أكثر من 1552 تجمعاً للسكن العشوائي يسكنها 3.5 ـ 4 ملايين مواطن، يسكنون في 346881 ألف منزل، بنسبة تجاوز 98 بالمئة على الأملاك الحكومية و2 بالمئة على الأملاك الخاصة".
وأضاف صباح أنه "يفترض أن يحل القانون هذه المشكلات، بالإضافة إلى مراحل من عمليات السكن واطئ الكلفة والمجمعات العمودية والأفقية والمدن السكنية الجديدة".
ولفت الى ان "الوزارة تعمل على بناء مجمعات واطئة الكلفة بحصص للفئات المشمولة وهي 10بالمئة للمهجرين، و7بالمئة لشهداء وزارة الدفاع، و7بالمئة لشهداء وزارة الداخلية، و10بالمئة للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، و7بالمئة لشهداء ضحايا الإرهاب، و25 بالمئة للمواطنين من غير الموظفين، و7 بالمئة لشهداء الحشد الشعبي، و10 بالمئة للأرامل، و10بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 بالمئة لموظفي الدولة".
يشار الى ان الآلاف من سكان العشوائيات وأحياء التجاوز ينتظرون إقرار مجلس النواب لمشروع قانون العشوائيات للحد من المشكلة المتفاقمة مع ارتفاع أسعار العقارات ومراوحة أزمة السكن مكانها بعد استئثار المستثمرين بغالبية مشروعات الإسكان غير المتاحة أمام ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وتحتل العاصمة بغداد المرتبة الأولى بعدد العشوائيات، إذ لا منطقة فيها تخلو من أحياء التجاوز، وهو أمر تعمل الحكومة على صياغات قانونية له قد يكون منها "تمليك" العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن، على وفق ضوابط محددة.