أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الجمعة، الاطاحة بمدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان تلقته TodayNews ، أن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أفاد بأنَّ مُديريَّـة تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين".
وأضاف أن "الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرِّي والتفتيش بالتعاون مع لواء الرد السريع والاستخبارات العسكرية بعد استحصاله الأمر القضائيّ، وانتقل إلى أحد العقارات العائدة لشقيق المُتَّهم، حيث عثر - بعد عمليَّات التفتيش المضنية التي أجراها – عثر على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (1,048,440) مليون دولارٍ".
وتابع، أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط وثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّـةٍ، وأصل مقاولات بيع وشراء أراضٍ وعقاراتٍ وشققٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ وسط العاصمة بغداد، وصكوكٍ ووصولات قبضٍ واستلامٍ، ووكالاتٍ خاصَّة، وتقرير بالمبالغ المُحوَّلة للمُتَّهم، ومحاضر تنازلٍ عن العقارات لمصلحة أقربائه وآخرين، وسيَّـارة حديثة عُثِرَ بداخلها على مليون دولارٍ (ثانٍ) وأكثر من مئة مليون دينارٍ عراقيٍّ".
ونوَّه إلى أنه انه "بناءً على عمليَّات التفتيش والتحرّي والمُبرزات التي ضبطها، والمتابعة، حيث تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهم الرئيس الذي يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة للسكك الحديد وثلاثةٍ من أشقائه بموجب أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّهم".
واشار إلى أن "المُتَّـهمين الأربعة سيقوا بصحبة المحضر الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".