"Today News": بغداد
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، انه "لا صحة لما يثار من لغط حول سعي المكون الأكبر للسيطرة على رئاسة البرلمان".
مبينا التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن إحدى الوزارات.
وقال المالكي في كلمة متلفزة تناولت أزمة رئاسة البرلمان ، "إن المؤسسة التشريعية أصابها عارض، وأصبحت تدار من النائب الأول، ولابد أن تستقر برئاسة كاملة".
وأوضح، أنه "تم الاتفاق بين الأطراف السياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية لتولي رئاسة البرلمان، مقابل تنازل عن وزارة للطرف الآخر".
وشدد المالكي على أن "الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الإطار التنسيقي بادر عدة مرات لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان"، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المؤسسة التشريعية وضمان سير العملية السياسية بسلاسة".