"Today News": بغداد
١٦ آب ٢٠٢٤
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
في 15 تشرين الثاني 2003 وقع مجلس الحكم الانتقالي ممثلاً بالسيد جلال الطالباني والسفير بريمر الحاكم المدني الأمريكي ورئيس سلطة التحالف المؤقتة CPA اتفاقاً تضمن جدولاً زمنياً للعملية السياسية في العراق يبدأ بصياغة قانون مؤقت لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية على أن يتم نقل السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران 2004 . تم تقديم مشروعين للقانون المؤقت أحدهما من قبل عدنان الباججي ، والآخر من قبل الأعضاء الكرد في مجلس الحكم. وبدأت المشاورات والاجتماعات مع سلطة التحالف المؤقتة، حتى تم التوصل إلى صيغة نهائية عرضت على أعضاء مجلس الحكم والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الحكم في منتصف ليل 29 شباط 2004 .
تأخر التوقيع على القانون عدة أيام بعدما أبدى أعضاء مجلس الحكم الشيعة تحفظهم على بعض فقراته، وخاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الواسعة لمجلس الرئاسة. إذ اعتبروا الفقرة (أ) من المادة (3) التي تنص على أنه (( لا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية وإجماع مجلس الرئاسة))، أنها تشكل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، لأن القانون أعطى لمجلس الرئاسة صلاحيات تشريعية. كما تحفظوا على الفقرة (ج) من المادة (61) التي (( اشترطت إمضاء الدستور عدم رفض ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر)). الأمر الذي اعتبر منح حق النقض (الفيتو) بأيدي الأقلية. كما انتقدت المادة (44) من القانون لأنها أعطت مجلس الرئاسة صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية وتسمية رئيسها. وهو أمر بعيد عن مبدأ الفصل بين السلطات.
رفضت القوى السياسية غير المشاركة في مجلس الحكم قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وعلى رأسها (هيئة علماء المسلمين) وبقية التيارات القومية السنية.
أما السيد السيستاني فقد أكد على أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يجب أن يعرض على ممثلي الشعب في المجلس الوطني الانتقالي للتصديق عليه تأميناً لشرعيته. إذ كان السيد السيستاني يؤكد ويصر على ضرورة إجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس وطني انتقالي يضمن تمثيل العراقيين بصورة عادلة، ويتولى التصديق على القانون الانتقالي. لكن الأمور جرت بشكل آخر، أي أن القانون سبق تشكيل المجلس الانتقالي.
وفي 8 آذار 2004 تم إقرار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والذي يعتبر بمثابة دستور مؤقت تسير الدولة وفق أحكامه، حتى يتم كتابة دستور دائم من الجمعية الوطنية المنبثقة من انتخابات تشريعية تجري في 30 كانون الثاني 2005 ، وأن يحظى الدستور باستفتاء عام يجري في 15 تشرين الأول 2005 .
رفض السيستاني قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . وجاء ذلك ضمن رسالة جوابية موجهة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحد الأخضر الإبراهيمي جاء فيها:
(( نود التأكيد على النقاط الآتية:
1-إن المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة، كانت تتوقع أن يُترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون أنفسهم.
2-ولكن بعد إقرار ما يُسمى بــ (قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي، حيث أُملي عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية. كما أُملي عليها – وهو الأخطر- مبادئ وأحكاماً وآليات معينة فيما يخص كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه. إن هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس بتشكل من ثلاثة – سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنة العرب والثالث من الشيعة العرب- يكرس الطائفية والعرقية في النظام في النظام السياسي المستقبلي للبلد ، ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلا بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة . وهي ما تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة- كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة- وإلا يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر ، وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سامح الله تعالى.
3- إن المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا (القانون) في القرار الجديد لمجلس الأمن ليكتسب صفة الشرعية الدولية ، ويُلزم به الشعب العراقي رغماً عنه. إننا نحذّر من أية خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين ، وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل ، ونرجو إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر.
4-في ضوء ما تقدم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم الكريم من تقدير واحترام لدى سماحة السيد إلاّ أنه لا يرغب أن يكون طرفاً في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يُلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء ، ولن يُذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق.
هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام
الجمعة 27 محرم 1425 هـ
19 آذار 2004
مكتب السيد السيستاني (دام ظله)
النجف الأشرف ))
يتضح من الرسالة مواقف السيستاني الصريحة والقوية وحرصة على سلامة العملية الديمقراطية وآلياتها وهي:
1-رفض تام وقاطع لأية محاولة لتغييب دور ممثلي الشعب العراقي في تدوين الدستور. والتمسك بدور وصلاحيات الجمعية الوطنية المنتخبة في إدارة البلاد بعيداً عن فرض الإرادات الخارجية.
2-الممانعة في فرض قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على الجمعية الوطنية الذي يجعلها ((مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي)) بحسب الرسالة المذكورة.
3-رفض القانون يأتي كونه جاء من ((مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال)) وكلاهما لا يحمل صلاحية قانونية في فرض هذا القانون على الدولة.
4-يؤكد السيستاني احترامه لرأي الشعب العراقي من خلال تأكيده أن القانون (( لا يتمتع بتأييد الشعب العراقي – كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام)) وأن على الأمم المتحدة احترام رأي الشعب العراقي وعدم فرض عليه ما لا يريده.
5- رفض المحاصصة الطائفية والقومية من خلال رفضه لتشكيل مجلس رئاسة يضم ثلاثة أعضاء يمثلون الشيعة العرب والسنة العرب والكرد. وأن هذا المجلس ((يكرس الطائفية والعرقية في النظام المستقبلي للبلد. ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة. وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة)) يعني إبقاء باب التدخل الأجنبي مفتوحاً في العملية السياسية.
6- يحذّر السيستاني من إدراج هذا القانون في أي قرار لمجلس الأمن الدولي (( ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم الشعب العراقي رغماً عليه)). كما يحذّر بأنه لن يقبل مثل هذه الخطوة ، ويرجو من المبعوث الدولي إبلاغ اعتراض السيستاني لأعضاء مجلس الأمن الدولي.
7- يهدد السيستاني بإيقاف التعاون وإجراء المباحثات مع الأمم المتحدة (( ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا القانون لا يُلزم الجمعية الوطنية المنتخبة، ولن يُذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق )).
السيستاني يخاطب مجلس الأمن الدولي
لم يكتف السيستاني برسالته إلى الأخضر الابراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بل بادر إلى إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحذر فيه من مغبة تبني قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في أي قرار يتخذه مجلس الأمن الدولي. وربما خشي أن لا يقوم الأخضر الابراهيمي بنقل الرسالة إلى مجلس الأمن الدولي، فارتأى أن يكتب إلى المجلس مباشرة. جاء في الرسالة:
(( بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: بلغنا أن هناك من يسعى إلى ذكر ما يسمّى بـ (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول العراق بغرض إضفاء الشرعية الدولية عليه.
إن هذا (القانون) الذي وضعه مجلس غير منتخب ، وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه يقيّد الجمعية الوطنية المقرّر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم لغرضوضع الدستور الدائم للعراق.
وهذا أمر مخالف للقوانين ، ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي. ولذلك فإن أيّ محاولة لإضفاء الشرعية على هذا (القانون) من خلال ذكره في القرار الدولي يعدّ عملاً مضاداً لإرادة الشعب العراقي ، ويُنذر بنتائج خطيرة.
يرجى إبلاغ موقف المرجعية الدينية بهذا الشأن إلى السادة أعضاء مجلس الأمن المحترمين، وشكراً.
17 / 4 / 1425 هــ الموافق 6 حزيران 2004
مكتب السيد السيستاني (دام ظله) / النجف الأشرف )) (٢)
حكومة مجلس الحكم الانتقالي
كانت حكومة مجلس الحكم المؤلفة من 25 وزيراً وبلا رئيس وزراء هي أول حكومة عراقية بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003 . ان قرار التشكيلة الوزارية حمل الرقم (28) من قرارات مجلس الحكم الانتقالي، بتاريخ 31 آب2003. إذ قام كل عضو من أعضاء مجلس الحكم الخمس وعشرين بترشيح وزير. تألفت الوزارة من 14 وزيرا من العرب الشيعة وخمسة من العرب السنة وخمسة اكراد ومسيحي واحد.
تشكيل الحكومة المؤقتة
استناداً إلى المادة (2) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، فإن (المرحلة الانتقالية تبدأ في 30 حزيران 2004 بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة). وجرت مشاورات قام بها الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مع مجلس الحكم حيث أعلن عن اختيار أياد علاوي لرئاسة الوزراء وبرهم صالح نائباً لرئيس الوزراء، وغازي عجيل الياور رئيساً للجمهورية ، وكلا من الدكتور إبراهيم الجعفري و روز نوري شاويس نائبين لرئيس الجمهورية. وبذلك انحلت سلطة التحالف المؤقتة وغادر بول بريمر العراق في 28 حزيران 2004 حيث جرت مراسم التسليم قبل يومين من الموعد المحدد تفادياً للعمليات الإرهابية التي كانت تتأهب لمثل ذلك الحدث الهام.
في بداية حزيران 2004 أعلن عن تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي بتدخل مباشر من مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي. ويعود رفض سماحته أنها جاءت بصيغة تعيين وليس اختيار من ممثلي الشعب العراقي. فالسيستاني بقي وفياً لقناعاته بأن إدارة الدولة لابد أن تتم بأخذ رأي الشعب العراقي من خلال ممثليهم ، وأن تحظى بالشرعية الانتخابية. كما أنها يجب أن تمثل جميع شرائح المجتمع العراقي لتعكس الواقع الديموغرافي للعراق.
لقد أعلن السيد السيستاني موقفه من هذه الحكومة بقوله:
(( بسمه تعالى
إن سماحة السيد – دام ظله – سبق أن أكّد مراراً على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية ذات السيادة منبثقة من انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها أبناء الشعب العراقي بصورة عامة.
ولكن لأسباب كثيرة معروفة تمّ استبعاد خيار الانتخابات ، فبين مماطلة وتسويف وممانعة وتخويف انقضى الوقت وقرب الثلاثين من حزيران (2004) الذي يُفترض أن يستعيد فيه العراقيون السيادة على بلدهم .
وهكذا آل الأمر إلى التعيين لتتشكّل الحكومة الجديدة من دون أن تحظى بالشرعية الانتخابية، بالاضافة إلى أنه لم يتمثّل فيها جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية بصورة مناسبة.
ولكن مع ذلك ، فالمؤمّل أن تثبت الحكومة جدارتها ونزاهتها، وعزمها الأكيد على أداء المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها وهي:
1-استحصال قرار واضح من مجلس الأمن الدولي باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم سيادة كاملة، غير منقوصة في أيّ من جوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، والسعي البليغ في إزالة آثار الاحتلال من كافة جوانبه.
2-توفير الأمن في كافة ربوع البلد ووضع حّد لعمليات الجريمة المنظمة وسائر الأعمال الإجرامية.
3-تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتخفيف معاناتهم فيما يمسّ حياتهم اليومية.
4-الاعداد الجيد للانتخابات العامة ، والالتزام بموعدها المقرر في بداية العام الميلادي القادم (2005) ، لكل تتشكل جمعية وطنية لا تكون ملزمة بأيّ من القرارات الصادرة في ظل الاحتلال، ومنها ما يسمّى بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
إن الحكومة الجديدة لن تحظى بالقبول الشعبي ، إلاّ إذا أثبتت – من خلال خطوات عملية واضحة – أنها تسعى بجد وإخلاص في سبيل انجاز المهام المذكورة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
14 ربيع الثاني 1425 هـــ الموافق 3 حزيران 2004
مكتب السيد السيستاني (دام ظله) / النجف الأشرف )) ( ٣)
تركيبة حكومة مجلس الحكم الانتقالي ٢٠٠٣-٢٠٠٤
ضمت الحكومة الشخصيات الأتي:
١-نوري البدران- وزير الداخلية ، شيعي ، عربي
٢-إبراهيم بحر العلوم – وزير النفط ، شيعي ، عربي
٣- حيدر العبادي - وزير الاتصالات ، شيعي ، عربي
٤-علي علاوي – وزير التجارة ، شيعي ، عربي
٥- مهدي الحافظ – وزير التخطيط ، شيعي ، عربي
٦- علاء عبد الصاحب – وزير التربية ، شيعي ، عربي
٧- مفيد الجزائري – وزير الثقافة ، شيعي ، عربي
٨- عبد الأمير رحيمة – وزير الزراعة ، شيعي ، عربي
٩- علي فائق الغبان – وزير الشباب ، شيعي ، عربي
١٠- خضير عباس – وزير الصحة ، شيعي ، عربي
١١- هشام عبد الرحمن – وزير العدل ، شيعي ، عربي
١٢- سامي عزارة – وزير العمل ، شيعي ، عربي
١٣- محمد جاسم خضير – وزير المهجرين ، شيعي ، عربي
١٤- باقر جبر صولاغ – وزير الإسكان ، شيعي ، عربي
١٥- كامل مبدر الكيلاني – وزير المالية ، سني ، عربي
١٦- رشاد مندان عمر – وزير التكنولوجيا ، سني ، تركماني
١٧- عبد الباسط تركي – وزير حقوق الانسان ، سني ، عربي
١٨- زياد عبد الرزاق أسود – وزير التعليم العالي ، سني ، عربي
١٩- هوشيار زيباري – وزير الخارجية ، سني ، كردي
٢٠- لطيف رشيد – وزير الموارد المائية ، سني ، كردي
٢١- محمد توفيق رحيم – وزير الصناعة ، سني ، كردي
٢٢- عبد الرحمن صديق – وزير البيئة ، سني ، كردي
٢٣- نسرين برواري – وزيرة البلديات ، سنية ، كردية
٢٤- أيهم السامرائي – وزير الكهرباء ، سني ، عربي
٢٥- بهنام زيا بولص – وزير النقل ، مسيحي ، آشوري
الهوامش
١- حامد الخفاف (النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية) / ص 108-109
٢- حامد الخفاف (النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية)/ ص 119
٣- حامد الخفاف (النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية)/ ص 11٨