وقال التميمي في رأي قانوني عنونه بجملة "ماذا بعد تأجيل محاكمة نور زهير؟" ، إن "المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي اجازت تأجيل المرافعات لأسباب وظروف معينة ولمدة مناسبة وإعادة تبليغ كل الأطراف". 

وتابع التميمي: "اذا لم يتم إحضار المتهم في الجلسات القادمة ولم تقتنع المحكمة بالأعذار المقدمة يتوجب على الكفيل دفع مبلغ الكفالة كاملة أو مقسطة وفي حالة عدم إحضار المتهم المكفّل وعدم دفع مبلغ الكفالة يمكن لمحكمة الجنايات إبطال الكفالة وحبس الكفيل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتصدر أمر القبض على المتهم الهارب كما قالت المادة 119/ب من قانون الأصول الجزائية".

وأضاف أنه "إذا وصلنا إلى هذه المرحلة تتحول المحاكمة الوجاهية الى محاكمة غيابية، كما تقول المادة 143 و243 من قانون الأصول الجزائية، وتصدر المحكمة قرارها غيابيا، وإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال 6 أشهر تتحول المحاكمة الغيابية الى وجاهزية، اما اذا سلم نفسه خلال هذه المدة الـ6 أشهر تعاد المحاكمة من جديد وجاهيا". 

وبين التميمي، أن "مادة الاتهام للمتهم نور زهير هي الـ444 /11 من قانون العقوبات سرقة أموال الدولة وعقوبتها السجن 7 سنوات ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات"، مؤكداً "كان من الممكن ابتداء منع سفر المتهم وحجز أمواله وفق المادة 121 من قانون الأصول الجزائية، لضمان عدم هروبه الى خارج البلد".