حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، الإثنين، شرطاً أساسياً لمنح القروض والدعم الحكومي لأصحاب المعامل والمصانع ضمن القطاع الصناعي، فيما أوضحت بشأن عدد الشركات المسجلة العاملة في هذا القطاع.
وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران للوكالة الرسمية ، ان "الإحصائيات الخاصة بعدد الشركات غير ثابتة وتختلف عن مثيلاتها في القطاع الحكومي، فمثلا إذا كان العدد الحالي 250 شركة فإنه قد يختلف في وقت لاحق في حال الزيادة أو انتهاء تسجيل عقود شركات، وكذلك بالنسبة لأعداد الموظفين من العمال والعقود فهم بأعداد غير ثابتة وبحسب الشركات المسجلة".
وأضافت، أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء والخاص بالمجلس الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي والمعامل يشترط أن تكون مسجلة ضمن دائرة الضمان".
وأوضحت، أن "صاحب المعمل الذي يقدم على قرض وكان لديه نسبة عمال مضمونين 100% سيكون له فرصة بالقرض أو في أي مجال ستكون الدولة ساندة له وهذا القرار دعمه رئيس مجلس الوزراء".