كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن ما استرده المتهم نور زهير من (سرقة القرن)  نقداً وعقارات.

وقال الكاظمي، في حديث متلفز ، ان "ملاحقة نور زهير وارجاعه ليس بالمستحيل ولابد من جهد كبير للحكومة ليكون عبرة للاخرين".
واضاف "لابد ان تعتبر قضية سرقة الامانات الضريبة جرس انذار وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات حقيقية لملاحقة الاموال في مختلف مؤسسات الدولة".
وتابع الكاظمي "الحكومة سحبت جميع الاموال من حسابات الوزارات والهئيات الى خزين الدولة"، مشدداً على "ضرورة تتبع نظام الاتمتة لمراقبة الاموال لدى المؤسسات الحكومية كافة".
وسترسل، بالقول "الحكومة حولت ملف سرقة القرن الى القضاء وهو من اتخذ قرار الافراج وكفل المتهم، ويعد مبرر للحصول على مايمكن من الاموال، اذ تم استعادة 500 مليار دينار وعقارات ومازال الملف في عهدة القضاء؛ لكن الحكومة تتحمل المسؤولية التنفيذية".
واكد الكاظمي "أهمية ان تكون هناك متابعة جدية من الحكومة لهذا الملف رغم الجهود المبذولة من هياة النزاهة ومنحنى مرتفع لكشف الفاسدين؛ لكننا نطمح الى الوصول لمرحلة متقدمة".
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أمراً بإلقاء القبض على نور زهير المتهم الأول بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ {سرقة القرن}.
وقال النائب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام مقر المحكمة ببغداد، ان "قاضي المحكمة {خالد صدام} أصدر أمر القبض بحق المتهم {نور زهير} وأعطى مهلة الى 9 أيلول المقبل لغرض جلبه من قبل كفلاء المتهم".
وكان من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء جلسة لمحاكمة المتورط الأول نور زهير بجريمة سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة محلياً باسم "سرقة القرن"، لكن توقعات كثيرة أفادت بتأجيلها، لا سيما أن زهير لا يزال خارج العراق، وقد جرى تداول خبر تعرضه لحادث سير في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام.