بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، مع وزارة الكهرباء تقديم الخدمات للمناطق الزراعية والعشوائية مقابل دفع المستحقات المالية لإنهاء التجاوز على الطاقة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجنة أن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني استضافت في مقر اللجنة وزير الكهرباء زياد علي والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بخطة الوزارة لزيادة الواردات غير النفطية وخدمة الجباية".
وشدد "رئيس اللجنة حسب البيان على "ضرورة التركيز على الإيرادات غير النفطية، الواردة في بنود الموازنة بهدف معرفة الإيرادات المتحققة وخطة الوزارة في رفد الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف البيان أن "اللجنة ركزت على أهمية تطوير القطاعات الأخرى في سبيل أحداث نقلة نوعية في تعظيم الإيرادات، إضافة إلى مناقشة خطط الوزارة حول عقود جباية الخدمة والتحول الإلكتروني، وربط العدادات الذكية".
واوضح أن "اللجنة بحثت مع الوزارة موضوع تقديم الخدمات للمناطق الزراعية والعشوائية مقابل دفع المستحقات المالية لإنهاء التجاوز على الطاقة والشبكة الكهربائية بموجب قانون الطاقة".
من جهته "قدم وزير الكهرباء شرحاً تفصيلياً عن خطة الوزارة في ما يخص معدل الإيرادات المتحققة لعام 2024، ضمن خطة تعظيم الإيرادات غير النفطية"، موضحاً "الفئات التي يتم من خلالها تحقيق الإيرادات إلى سكني، زراعي، تجاري، وصناعي، إضافة إلى خدمة الجباية المركزية والتمويل الذاتي".
وبين الوزير أن "الجباية ستتم من خلال تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشار البيان الى أن "اللجنة ناقشت إمكانية التنسيق بين وزارة الكهرباء والوزارت الأخرى بشأن ملف خدمة الجباية، فضلاً عن نسبة الإنتاج الكلي للكهرباء، والمبالغ المقدرة لإيراد الطاقة".