اكدت اللجنة القانونية النيابية ان "الفكرة من القراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية تفسح المجال لعرض الملاحظات والاعتراضات على القانون".
وذكر محمد الخفاجي عضو اللجنة القانونية في تصريح صحفي، ان "في القراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية لاستلام جميع الملاحظات المتعلقة في القانون، حيث ان القراءة الاولى تكون كاشفة للقانون والقراءة الثانية لأبداء الملاحظات او التأييد، تجاه القانون وتطرح الملاحظات اما بشكل شفوي او تحريري خلال الجلسة وللجنة القانونية تحديدا".
واشار الى ان "استقبال الملاحظات يكون شامل لجميعها وباي صيغة كانت سواء ما يخص الحضانة او السن والمدونة وكيفية كتابتها وتخص اصل تعديل المقترح ومواده وان هنالك مساحة لاستقبال جميع الملاحظات التي تطرح ويتم توضح بعضها داخل الجلسة او بشكل منفرد".
وكانت جلسة مجلس النواب اجلت يوم امس والتي كانت تتضمن قانون الاحوال الشخصية.