وقال تقي ، إن "هناك الكثير من القوانين التي تعمل لجنة الأمن والدفاع النيابية على إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، وأبرزها قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، والقانون الآخر هو قانون جهاز المخابرات العراقي".

وأضاف أن "اللجنة قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج القانونين على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية، وأن القانونين يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب".

وأوضح تقي، أن "هناك قوانين أخرى لدى لجنة الأمن والدفاع النيابية، من ضمنها قانون قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى قوانين أخرى سيتم قراءتها في الفترة القادمة".

وأقر البرلمان العراقي، أواخر مارس/آذار الماضي، بغياب القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أن تمرير تلك القوانين داخل المجلس، بحاجة إلى توافق سياسي.

وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، الذي تحدث للوكالة فإن "هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب، وبالأخص قوانين الأجهزة الامنية، إذ أن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى".

وأضاف عنوز، أن "الأجهزة الأمنية تعمل حالياً من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصاً قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات"، مؤكداً عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحمي البلد، من دون حماية قانونية، لمنتسبيها ولأداء دورها الوطني.