"Today News": متابعة
أكدت هيئة الإحصاء مواصلتها أعمال الحزم والحصر والترقيم، التي تسبق عملية التعداد السكاني العام المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وفيما أكدت لجنة التخطيط النيابية خلو استمارة التعداد من "مفردات القومية والمذهبية"، أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط عن مشاركة 120 ألف شخص سينطلقون في التاريخ المذكور لإجراء المهمة الوطنية مستخدمين أحدث الأجهزة الإلكترونية لضمان دقة المعلومات المنقولة بعد اكمال جميع الاستعدادات.
وذكر المدير التنفيذي للتعداد في هيئة الإحصاء علي عريان الساعدي، أن "عملية الحزم والحصر والترقيم تسبق عملية عد السكان، إذ تشمل حزم المباني وتحديد الاتجاهات التي يستطيع الباحث التحرك عن طريقها وترقيم المحلة وأطرافها من أربع جهات".
وأوضح الساعدي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ذلَّل كل الصعوبات والعقبات التي ممكن أن تواجه مشروعاً ضخماً كالتعداد العام للسكان والمساكن، سواء من يحاول الوقوف بوجه هذا المشروع أو التخصيصات المالية أو المناكفات السياسية".
من جهته، ذكر نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب محمد البلداوي، أن "التعداد العام للسكان والمساكن بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء خالياً هذه المرة من السياسة، ولا يوجد توجُّس أو خشية من وجود جنبة سياسية في هذا المشروع".
وأضاف البلداوي أن "التعداد العام للسكان والمساكن ذهب باتجاه التنمية، ولعل أهم المفردات التي يتوجّس منها البعض مفردتا (القومية والمذهب) وهي غير موجودة في الاستمارة التي أعدت لذلك".
وأشار نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية إلى أن "الأهمية الثانية للتعداد تأتي في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاماً"، منوهاً بأن "العراق اعتمد طوال السنوات الماضية على التخمين والتحليل والنمذجة الإحصائية والمكانية".
وفي السياق نفسه، خصصت وزارة التخطيط 120 ألف جهاز لوحي يعمل على استقبال المعلومات من المواطنين عن طريق الباحثين والعدادين وإرسالها إلى مركز البيانات المُنشأ حديثاً لإجراء التعداد السكاني.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "استعدادات الوزارة بلغت ذروتها لإجراء التعداد السكاني المرتقب إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني خلال العام الجاري"، موضحاً أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التعداد من خلال تهيئة الأجهزة وتوفير كافة الأمور التي تحتاجها الملاكات".
وأضاف الهنداوي أن "الوزارة أنشأت مؤخراً مركزاً للبيانات لاستقبال المعلومات وآخر للاتصالات ومثله للعمليات فضلاً عن توفير صور فضائية للوحدات الإدارية لتسهيل العمل الميداني لـ 120 ألف موظف سيعمل على إنجاز التعداد بمختلف محافظات البلاد بهدف خلق صورة تفصيلية مهمة جداً عن الوحدات الإدارية".
وتابع بالقول إن "الوزارة خصصت 120 ألف جهاز لوحي للباحثين والعدادين لاستقاء المعلومات من المواطنين وإرسالها إلى مركز البيانات، فضلاً عن ترقيم الدور والمنشآت في الوحدات الإدارية على مستوى القضاء والناحية والقرية والتجمعات العشوائية والقصبات والمحال التجارية بهدف رصد كل الأشياء الثابتة فوق الأرض".
وأشار الناطق باسم وزارة التخطيط إلى أن "استمارة التعداد تتضمن توجيه 70 سؤالاً، تشمل 11 محوراً متنوعاً تتعلق بخصائص حياة الفرد ضمن قطاعات "الصحة، التعليم، والعمل، السكن، والخدمات، بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة عن أعداد الأسر والساكنين في كل منزل لمعرفة المستوى العلمي لكل مواطن، فضلاً عن التعرف على الأمراض التي تعاني منها الأسر، من أجل الحصول على أصغر التقسيمات الإدارية التي تصل إلى حد الزقاق".
وأردف الهنداوي قائلاً: إن الوزارة انتهت من تدريب 40 ألفاً منهم وسيشهد مطلع الشهر المقبل تدريب 80 ألفاً آخرين على شكل وجبات للوصول إلى الجهوزية الكاملة في العشرين من تشرين الثاني".
وفي سياق متصل، باشرت مديرية إحصاء محافظة نينوى، أعمال الحزم والحصر والترقيم لجميع المباني العائدة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
وبين مدير الإحصاء في المحافظة نوفل إسماعيل طلب، أن "هذه العملية ستستمر لمدة شهرين، إذ سيقوم الموظفون الذين يبلغ عددهم 2500 من الملاكات التي تم تدريبها خلال الفترة السابقة بأعمال ترقيم المباني والشوارع وحزم المحلات والقرى".
وأشار، إلى أن "العملية تشمل جميع المباني الموجودة في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة"، مبيناً أنه "بعد الانتهاء من هذه العلمية سيباشر بسجل الحصر والترقيم الذي سيوفر بيانات عن حجم الأسر وصفة إشغال المبنى وحجم النشاط الاقتصادي لكل أسرة".