وأضاف المالكي في كلمة له ، إن "تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة"، مبيناً أن "غالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة".

وتابع أن "الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها"، مشيراً إلى أن "الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة".

كما لفت إلى أن "القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وأن ملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي"، مبيناً أن "مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة".

وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب"، مشدداً على "الدور الكبير للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية".

وتابع إن "فقدت القوى السياسية التوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل لمسارات العملية السياسية"، مضيفاً أن "تضافر جهود القوى السياسية وتعاونها وإنسجامها سيمنع أيّ إنهيار قد يتعرض له العراق".