وقالت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالوزارة، اليوم السبت، إن مفارز قسم شؤون الإقامة في الديوانية، سفرت 68 شخصا مخالفا لقانون الإقامة العراقي.
وبين أن العملية تمت خلال الفترة من 2024/7/1 ولغاية 2024/9/10، مؤكدة استمرارها في "ملاحقة المخالفين".
ودعت المديرية المواطنين إلى "تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".
وسبق أن أعلنت المديرية أمس، إبعاد 32 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب في العراق بمحافظة البصرة.
ونوهت إلى أن عملية الترحيل جرت "عبر مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي".
وأكدت المديرية على استمرارها بملاحقة كل من يخالف قانون الإقامة في جميع أرجاء العراق "من أجل خلق فرص عمل لشبابنا الأعزاء"، وفق البيان.
في حزيران الماضي، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن ترحيل واحتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسلطة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأن من بين عمليات الترحيل تمت رغم امتلاك السوريين وثائق إقامة رسمية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن "ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد"، على الرغم من أن سوريا لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
ووثقت المنظمة العديد من حالات الترحيل لسوريين من قبل السلطات في بغداد وإقليم كوردستان، من بينهم شخصيات يحملون أوراقا نظامية تسمح لهم بالإقامة، لكنهم رحلوا خلافا لذلك، وفقا للتقرير.