"Today News": متابعة
طالبت لجان برلمانية، اليوم الثلاثاء، بفحص الطلاب ومرتادي المقاهي والمقبلين على الزواج للحد من تعاطي المخدرات، فيما أكدت قرب تشريع قانون يتضمن فحص اجباري للمواطن.
اللجان المختصة
ولتوضيح دور اللجان النيابية للحد من انتشار التعاطي والمتاجرة بالمخدرات، صرح عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ياسر
الحسيني في تصريح صحفي ، "لاول مرة في العراق تكون هناك لجنة مختصة بالمخدرات لا توجد حتى في الدول العربية المجاورة، وذلك لتعزيز الدور التنفيذي في مكافحة المخدرات"، مبينا ان "اللجنة شرعت لسن القوانين التي تساهم في الحد من هذه الآفة الخطيرة على المجتمع".
واضاف أن "كمية المخدرات التي تمت مصادرتها كبيرة خلال هذه السنة بالقياس الى السنوات السابقة حتى وصلت هذا العام الى 3 اطنان ونصف الطن"، موضحا ان "هناك عمليات نوعية تقوم بها وزارة الداخلية والقاء القبض ومصادرة المعامل التي تركب المواد المخدرة في العراق".
واشار الحسيني إلى، أن "اللجنة اشرت وجود خروقات كبيرة في دخول المخدرات عبر المنافذ الحدودية من خلال دخول المخدرات عبر تجار دوليين ومحليين مما زاد من توسعها"، مبينا أن "اللجنة طالبت باستهداف المتعاطين وليس التجار فقط والذهاب الى المتعاطي حتى الوصول الى التاجر، من خلال فحص للمتعاطين الذين يسجلون في الجامعات ومرتادي المقاهي وصالات الالعاب والمقبلين على الزواج، وهذا سيحد من التعاطي بشكل كبير".
قطع الطريق
ولأهمية تأمين الحدود وقطع الطريق امام المتاجرين، قال عضو لجنة النزاهة النائب عبد الامير المياحي ، إن" لجنة النزاهة استضافت رئيس هيئة المنافذ بهذا الخصوص لمعرفة كيفية السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية بجانب إقليم كردستان غير المسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية اضافة الى عدم السيطرة على الكثير من المعابر مع الدول المجاورة وبالتالي هناك كميات كبيرة من المخدرات تدخل عبر تلك المنافذ".
ولفت إلى أن "المرجعية العليا لديها متابعة دقيقة للمجتمع العراقي والمخدرات خرقت نسيج المجتمعي العراقي بسبب دخول المخدرات وتسويقها داخل العراق لذلك كانت للمرجعية موقفا هاما "، مؤكدا أن "مجلس النواب يدعم الحكومة بالتشريعات ونشد على يدها للسيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية وترويج المخدرات التي وصلت الى افراد المجتمع والجامعات وحتى المدارس الثانوية وهذا بسبب استهداف المجتمع العراقي".
تشريع القوانين
ولاهمية القوانين التشريعية التي تدعم العمل الحكومي في مكافحة المخدرات، بين عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي ، أن "المخدرات ملف لا يحتاج فقط الى تشريع قانوني ليكون مناسب مع مكافحة المخدرات، وانما يتطلب جهدا جماعيا على جميع المستويات"، لافتا الى أن "مبادرة المرجعية الدينية العليا جاءت في وقتها ومهمة جدا لتحريك كل الجهات وتعاقد الجهود في مكافحة المخدرات واكدت على الاجهزة الامنية والقضائية اضافة الى مسؤولية البرلمان".
وأوضح أن "مجلس النواب لديه تعديل قانون جاء من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته الاولى والثانية اضافة الى مسودة قانون صوت عليها مجلس الوزراء وسترسل للبرلمان"، مضيفاً أن "مجلس النواب لا يريد تأخير تعديل القانون واعادة القراءة الاولى والثانية لمسودة الحكومة، وانما سيقوم بأخذ الملاحظات التي وردت في مسودة القانون المرسل من الحكومة وتضمينها في قانون المخدرات".
وتابع المالكي أن "القانون تحت مسمى قانون المخدرات ليكون اشمل وجزءا من قانون مكافحة المخدرات، ولكن هناك اجزاء تتعلق باستعمال بعض المواد المخدرة الداخلة في الاستخدامات الطبية"، موضحا ان "مجلس النواب سيضمن في القانون احكام مهمة خاصة بالفحص الاجباري للمواطن".
الجهد الامني
من جهته، قال النائب هادي السلامي في تصريح له ، إن "مجلس النواب بصدد تشريع قانون لتكون هناك هيئة خاصة في مكافحة المخدرات لتكون اكبر من مديرية لتكون قادرة على مواجهة هذه الافة الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي"، لافتا الى أن "المجلس يعمل مع الحكومة على هذا المقترح لاكماله وتسمية اعضائه ".
واختتم أن "هناك جهودا كبيرة من قبل الحكومة وخصوصا جهاز مكافحة المخدرات والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات تبذل في مكافحة المخدرات، ومجلس النواب بصدد تشريع القانون لمساندة الحكومة في عملها".