أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، عن آلية وضوابط لجنة الصيد التي اقرتها الوزارة.

وقال ميري في بيان تلقت Today News  نسخة منه انه "وبناءً على ما جاء بتوصيات لجنة الصيد المشكلة بأمر وزاري والتي صادق عليها وزير الداخلية تقرر اعتماد الآلية الاتية:

١- منع سمة دخول للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول إعتيادية اعتباراً من ١ كانون الاول ٢٠٢٤ لغاية الاول من شهر شباط ٢٠٢٥ . استناداً إلى احكام المادة (٧ / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (٧٦ لسنة ٢٠١٧) .

٢- يتم استيفاء مبلغ (٢٠٠٠٠$) عشرون الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق  يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له او لمرافقيه ) ،وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار المجلس الامن  الوطني ( ١٩ لسنة ٢٠٢٣) فرض مبلغ اجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول إعتيادية لغاية يوم ١ كانون الاول ٢٠٢٥ داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية .

٣- يكون تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الامنية حصراً الى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بأدراج ما يلي:
أ- قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم.
ب - عدد العجلات وانواعها وارقامها.
ج -عدد أنواع الأسلحة والاعتدة الخاصة بالصيد.
د -الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها.
هـ - عدد الصقور على أن لا يتجاوز (صقرين لكل صياد) مع ذكر ارقامها.

و - تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد.
٤-الزام الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية)بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠)  وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب. 

٥- في حال رغبة الوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠$) خمسة الالف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي عن كل صقر إضافي.