طالب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أحمد عبدالله الأحمد الصباح، العراق بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة جميع الملفات العالقة بين البلدين.

وقال الصباح في كلمته بالقمة الخليجية – الأوروبية في بروكسل، ان "في مقدمة هذه الملفات، ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني في نطاق متابعة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن".
وحث الصباح "العراق على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانبين الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله، وهي اتفاقيات من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر" مؤكداً "أهمية استمرار الحوار المبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين".
وأشار إلى أنه "انطلاقا من الإيمان بمبدأ حسن الجوار حرصت الكويت على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية بما يحقق آمال شعبه الشقيق".
وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أعلن في 3 تشرين الأول الجاري عن قرب استئناف المفاوضات العراقية - الكويتية لحل مشاكل عالقة بين البلدين" مشيرا الى "رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة".